المتقاعدون المدنيون والعسكريون ومعاشات التقاعد
سليمان الحميد
توقع مقدم مقترح نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد لمجلس الشورى، مقدم عضو المجلس السابق سليمان الحميد، أن يصل عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين، إلى أكثر من مليون متقاعد بحلول عام 1444، وبالتالي ترتفع المعاشات التي تصرف لهم إلى 116 مليار ريال، مقارنة بـ 618 ألف متقاعد عام 1434، يصرف لهم 45 مليار ريال.
وأوضح الحميد أن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت من المنافع، في حين أن تلك الأنظمة غير ممولة بالكامل، بما يشير إلى أن الاشتراكات المدفوعة وريع استثماراتها غير كافيين لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل، مما يؤدي إلى قصور في التمويل. وخلص إلى أن أنظمة التقاعد العسكري والمدني والتأمينات الاجتماعية ستواجه مشكلات تمويلية وعجزاً في المستقبل يجب تداركه، مؤكداً أن المعاشات في الأنظمة الدنيا غير كافية لمواجهة متطلبات المتقاعدين، إلا أن رفعها دون رفع التمويل والاشتراكات سيعجل بعجز أنظمة التقاعد.
وأشار الحميد إلى أن أعداد المتقاعدين المدنيين والعسكريين ارتفع من 301 ألف عام 1424 إلى 618 ألفا عام 1434 بمعدل نمو سنوي قدره 10.5%، كما ارتفعت المعاشات السنوية عن الفترة ذاتها من 17 مليار ريال إلى 45 مليارا، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 16.5%، ويتوقع أن يرتفع عدد المتقاعدين إلى 1.17 مليون في عام 1444 بمعدل ارتفاع سنوي قدره 7.6%، وفي المقابل ترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 45 مليارا إلى 116مليارا بمعدل سنوي قدره 13.7%.
ووفقاً لمقدم المقترح فإن عدد المتقاعدين في نظام التأمينات ارتفع من 84 ألفاً إلى 190 ألف متقاعد خلال الفترة من 1424 حتى 1434، وبمعدل نمو سنوي قدره 10.6%، كما ارتفعت المعاشات عن نفس الفترة من 2.8 مليار ريال إلى 14.8 مليار بمعدل ارتفاع سنوي قدره 43% ويتوقع أن ترتفع المعاشات من 15.4 مليار ريال في عام 1435هـ إلى 38.8 مليار ريال في عام 1450هـ بمعدل ارتفاع سنوي قدره 15%.
يذكر أن مقدم المقترح وضع 25 مادة في مشروع النظام موزعة على أربعة فصول ينشأ بموجبها صندوق يسمى (الصندوق الاحتياطي للتقاعد) يهدف إلى تكوين احتياطات مالية واستثمارها لغرض الدعم المالي لصناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية. ويتحصل الصندوق على موارده من الفائض السنوي للحساب الختامي للدولة وما يخصص له من الميزانية العامة للدولة، والعوائد الناتجة عن استثمار موارد الصندوق والهبات والوصايا المتبرع بها، والموارد الأخرى التي تخصص للصندوق بنص نظام آخر أو قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى. وكان مجلس الشورى قد وافق على ملاءمة دراسة المقترح، وستقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته ومن ثم تعود للمجلس بتقرير شامل ومفصل يتناول مدى إمكانية تطبيقه وسلبياته وإيجابياته وتوصيتها النهائية بشأنه.
وأوضح الحميد أن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت من المنافع، في حين أن تلك الأنظمة غير ممولة بالكامل، بما يشير إلى أن الاشتراكات المدفوعة وريع استثماراتها غير كافيين لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل، مما يؤدي إلى قصور في التمويل. وخلص إلى أن أنظمة التقاعد العسكري والمدني والتأمينات الاجتماعية ستواجه مشكلات تمويلية وعجزاً في المستقبل يجب تداركه، مؤكداً أن المعاشات في الأنظمة الدنيا غير كافية لمواجهة متطلبات المتقاعدين، إلا أن رفعها دون رفع التمويل والاشتراكات سيعجل بعجز أنظمة التقاعد.
وأشار الحميد إلى أن أعداد المتقاعدين المدنيين والعسكريين ارتفع من 301 ألف عام 1424 إلى 618 ألفا عام 1434 بمعدل نمو سنوي قدره 10.5%، كما ارتفعت المعاشات السنوية عن الفترة ذاتها من 17 مليار ريال إلى 45 مليارا، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 16.5%، ويتوقع أن يرتفع عدد المتقاعدين إلى 1.17 مليون في عام 1444 بمعدل ارتفاع سنوي قدره 7.6%، وفي المقابل ترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 45 مليارا إلى 116مليارا بمعدل سنوي قدره 13.7%.
ووفقاً لمقدم المقترح فإن عدد المتقاعدين في نظام التأمينات ارتفع من 84 ألفاً إلى 190 ألف متقاعد خلال الفترة من 1424 حتى 1434، وبمعدل نمو سنوي قدره 10.6%، كما ارتفعت المعاشات عن نفس الفترة من 2.8 مليار ريال إلى 14.8 مليار بمعدل ارتفاع سنوي قدره 43% ويتوقع أن ترتفع المعاشات من 15.4 مليار ريال في عام 1435هـ إلى 38.8 مليار ريال في عام 1450هـ بمعدل ارتفاع سنوي قدره 15%.
يذكر أن مقدم المقترح وضع 25 مادة في مشروع النظام موزعة على أربعة فصول ينشأ بموجبها صندوق يسمى (الصندوق الاحتياطي للتقاعد) يهدف إلى تكوين احتياطات مالية واستثمارها لغرض الدعم المالي لصناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية. ويتحصل الصندوق على موارده من الفائض السنوي للحساب الختامي للدولة وما يخصص له من الميزانية العامة للدولة، والعوائد الناتجة عن استثمار موارد الصندوق والهبات والوصايا المتبرع بها، والموارد الأخرى التي تخصص للصندوق بنص نظام آخر أو قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى. وكان مجلس الشورى قد وافق على ملاءمة دراسة المقترح، وستقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته ومن ثم تعود للمجلس بتقرير شامل ومفصل يتناول مدى إمكانية تطبيقه وسلبياته وإيجابياته وتوصيتها النهائية بشأنه.